به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ سونامی افزایش قیمت که از چند هفته پیش بازار خودرو را درنوردیده دلایلی همچون فعالیت گسترده دلالان در خرید و فروش‌های آنلاین خودرو و مدیریت بازار توسط خودروسازان دارد که هر کدام سهمی مشخص در آشفتگی این بازار دارند.
پلیس فتا بنا به درخواست وزارت صمت جهت کاهش تاثیر دلالان بر بازار، مانع درج قیمت در سایت‌های انتشار آگهی فروش خودرو شد. پس از این اقدام به صورت موقت قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی شد اما مدیریت بازار آشفته موجود به چیزی بیش از این نوع اقدامات دقیقه نودی و آنی نیازمند است.
درست هفت ماه پس از گمانه زنی اولیه برخی منابع خبری مبنی بر عدم توانمندی رحمانی در تکیه زدن به صندلی وزارت صمت، اخیرا قاضی زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از طرح سؤال از رحمانی خبر داد. این نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر فعلی صمت خود زمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن بوده است، گفت: «انتظار می‌رفت رحمانی توقعات در زمینه مشکلات خودرو و افزایش قیمت آن را رفع می‌کرد، اما مسئله طور دیگری رقم خورد.»
در طرح سئوال مجلس از رحمانی احتمالا حتی روابط و تعاملات تنگاتنگ او با صاحبان صنعت خودروی ایران هم کمکی به او نخواهد نکرد، زیرا از نظر نمایندگان مردم، نتیجه این نوع روابط حسنه بیشتر به نفع سوداگری خودروسازان بوده تا مردم.
وزیر فعلی صمت در گذشته سمت هایی از قبیل جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و مجری طرح رونق در وزارت صمت را تجربه کرده است.
منتقدان رحمانی در جلسه رای اعتماد به رحمانی به این نکته مهم اشاره کردند که فردی که طی این سال‌ها و در سمت های مختلفی که بر عهده داشته است، نتوانسته بر تولید اثر گذار باشد، قاعدتا در دوران جدید نیز در راستای رونق تولید و تنظیم بازار محصولات مختلف، ناموفق خواهد بود.
بسیاری از منتقدان وزیر صمت معتقد هستند که رحمانی صلاحیت لازم برای تصدی وزارت صمت را ندارد و طی چند ماه اخیر، سوء مدیریت وزیر صمت در بازار محصولات مختلف، التهابات چشم گیری را در قیمت اقلام و کالاها صورت داده است.
با این اوصاف و با توجه به ناتوانی وزیر صمت در تنظیم بازار محصولات مختلف، لازم است وزیری توانمند جایگزین وی شود. در حال حاضر، دولت به جای قبول این حقیقت، پیگیر تفکیک ساختار وزارت صمت بوده و رحمانی نیز تلویحا با تفکیک وزارتخانه متبوع خود موافقت کرده است.
قیمت بالای خودرو و کالاهای اساسی پاشنه آشیل رحمانی
دایره نظارت وزارت صمت تنها به صنعت خودرو کشور محدود نمی‌شود. طی سال های گذشته که رحمانی در حوزه صنعت دارای مسئولیت بوده ، بیکاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و بنگاه‌ها گریبان کشور را گرفته و تولید در این سال‌ها به شدت آسیب دیده است.
طی ماههای اخیر، ضعف مدیریت رحمانی در حوزهی تنظیم قیمت کالاهای اساسی بازار مشهود بوده است. در چنین شرایطی، وزیر صمت با فرار رو به جلو، ضمن فرافکنی، بر تشکیل وزارت بازرگانی جهت حل مشکلات بازار تاکید کرده است. اتفاقی که در صورت تحقق، سبب سلب مسئولیت رحمانی در مقام پاسخگویی نسبت به معضلات حوزه‌های تنظیم بازار، واردات، صادرات و ... خواهد شد.
در واقع رحمانی با اصرار به احیای وزارت بازرگانی به دنبال تفکیک وظایف صمت درست مانند روال جاری اواخر دهه هشتاد است. در آن سال‌ها، وزارت بازرگانی به رغم میل تولیدکننده داخلی به بهانه تنظیم بازار، اقدام به واردات بی رویه محصولات خارجی می‌کرد، ولی وزارت وقت صنعت تنها، متولی تولید بود و هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تصمیمات وزارت بازرگانی بر عهده نمی‌گرفت.
آیا لازم است چرخ را دوباره اختراع کنیم؟
اتخاذ سیاست احیای وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و شبکه توزیع کالای اساسی از سوی رحمانی در حالی است که وزارت صمت با در اختیار داشتن ابزارهایی چون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، ستاد تنظیم بازار و معاونت بازرگانی وزارتخانه‌های صمت به راحتی می‌تواند بر مشکلات ناشی از نوسان قیمت در بازار فائق آید.
در این‌صورت دیگر نیازی به تحمیل هزینه جدید به دولت و احیای مجدد وزارت بازرگانی به دلیل عدم توانایی یک فرد برای مدیریت یکپارچه بخش تولید و تجارت نخواهد بود.
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد